سرمایه گذاری مسکن
26
سپتامبر

سرمایه گذاری و تحولات پیش رو

علیرضا برهانی پور ، معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ، در مقاله ای در نشریه سرآمد سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با موضوع بررسی راه های جدید سرمایه گذاری با توجه به  تحولات پیش رو می گوید :

“سرمایه گذاران همواره تصمیم گیری درباره برنامه های سرمایه گذاری خود را بر تجربیات گذشته و پیش بینی صاحب نظران در ارتباط با روند تحولات آینده بنا می کنند ، اما تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و نبود ثبات در بازارها به واسطه شکل گیری تحولات پیش بینی نشده و وجود نوسان های شدید در عرصه های مختلف نیازمند دقت نظر و هوشیاری به مراتب بیشتری است . بدون تردید ، آینده در گرو مسیری است که تا کنون پیموده شده و جبران اشتباه ها ، مستلزم تغییراتی ساختاری است . با نگاهی به روند تغییرات شاخص های کلان اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته (1358 تا 1398) دورنمائی هرچند کلی ازآینده اقتصاد کشور قالبل تصور است :

  • متوسط نرخ رشد اقتصادی : 98/1 درصد .
  • متوسط نرخ تورم : 66/19 درصد .
  • متوسط نرخ رشد نقدینگی : 2/25 درصد .
  • نرخ بیکاری در پایان سال 1398 :8/10 درصد .

به وضوح مشخص است که اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته از بیماری مزمنی به نام افزایش مداوم نقدینگی و به تبع آن ، تورم بالا رنج برده است . درعین حال متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود 2 درصد نیز به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای کشور نبوده ، به گونه ای که نرخ بیکاری طی 15 سال گذشته (1384 تا 1398 ) در محدوده 4/10 تا 5/13 درصد در نوسان بوده است . در کنار شاخص های اقتصادی بیان شده ، توجه به واقعیت های موجود و تحولات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی پیش رو ، به ارائه تحلیلی واقع بینانه از وضعیت آینده کشور کمک چشمگیری می کند :

  • استمرار تحریم های ظالمانه آمریکا
  • نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و 1400 ایران
  • بحران بیماری کرونا و کاهش رشد اقتصادی جهان
  • کاهش قدرت و اثرگذاری دولت ها بر روند تحولات در حوزه های مختلف با فراگیری و افزایش قدرت رسانه های مجازی
  • قیمت نسبتاٌ پایین نفت حداقل برای سه سال آینده
  • کسری بودجه دولت
  • تنش های نظامی در منطقه خاورمیانه
  • تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی
  • کاهش شدید ارزش ریال
  • کاهش ازدواج جوانان و افزایش آمار طلاق
  • کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در ایران (به زیر یک درصد در سال 1398)

بر اساس نکات فوق الذکر روند تحولات اقتصادی ایران طی سه سال آینده را می توان چنین برشمرد :

  • رشد اقتصادی در خوش بینانه ترین حالت (با فرض افزایش نسبی قیمت نفت ، رفع تحریم ها و کشف واکسن کرونا) در محدوده 3 تا 5 درصد و در شرایط بدبینانه (عدم تحقق فرضیات )منفی خواهد بود .
  • رشد نقدینگی کماکان در محدوده 25 تا 30 درصد ادامه خواهد داشت .
  • تورم 5 تا 10 درصد بیش از نرخ متوسط چهل سال گذشته خواهد بود .
  • قدرت خرید مردم کاهش یا در بهترین حالت ثابت خواهد ماند .
  • روند پیری جمعیت ایران شتاب خواهد گرفت ، بعد خانوار کاهش و خانواده های تک نفره افزایش چشمگیری خواهد داشت (برآوردها حاکی از وجود حدود 5/5 میلیون خانواده تک نفره در کشور است . )
  • دولت منابع چندانی برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنائی نداشته و بیشتر بودجه دولت صرف هزینه های جاری و بازپرداخت بدهی ها می شود .
  • تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی در کنار مشکلات اقتصادی روند مهاجرت به شهرها را افزایش خواهد داد .
  • ضریب جینی افزایش و طبقه متوسط به نفع طبقات با درآمد کم کوچک تر خواهد شد .

اما دو روند بسیار مهم و پرقدرت در حال تاثیرگذاری و ایجاد تغییرات گسترده در حوزه های مختلف است که شناسائی درست ابعاد آن می تواند به بهره مندی از مزایا و ظرفیت های اقتصادی نهفته در آن کمک شایان توجهی بکند :

نخست توسعه شتابان فناوری اطلاعات (IT) و دیجیتالی شدن جامعه در ابعاد مختلف به ویژه کسب و کار :

دوم تغییرات جمعیتی و سبک زندگی

بر همین اساس شناسائی و رصد تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای فعالان اقتصادی به منظور تصمیم گیری درست در انتخاب مسیر کسب و کار و سرمایه گذاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . با توجه به مجموع مباحث مطرح شده به طور کلی می توان توصیه های زیر را ارائه نمود :

  • سرمایه گذاری در کسب و کارهائی که حداقل وابستگی به واردات را داشته و ترجیحاٌ امکان صادرات محصول به ویژه به کشورهای همسایه را داشته باشد .
  • دوره بازگشت سرمایه بیش از سه سال نباشد .
  • تنوع بخشی به سبد کسب و کار (سرمایه گذاری در کسب و کارهای با ریسک غیر هم جهت )
  • بازنگری در الگوی کسب و کار فعلی با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
  • سرمایه گذاری در احداث واحدهای آپارتمانی با حداقل مساحت در چارچوب مقررات .
  • خرید سهام شرکت های اروپائی و آمریکائی که صاحب دانش فنی در حوزه های مختلف هستند با توجه به رکود اقتصادجهانی و کاهش ارزش سهام آن ها .
  • ضرورت تبدیل بخشی از دارائی ها به دارایی های با قدرت نقدشوندگی بالا
  • سرمایه گذاری در حوزه خدمات با توجه به تغییرات جمعیتی و کاهش بعد خانوار
  • با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش شدید بودجه عمرانی ، تغییر رویکرد کسب و کارها از دولت محور به کسب و کارهای مصرف کننده محور .
  • سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و سلامت (خدمات و تولید کالاهای مرتبط) “